نبودن عزم و اراده، اصلی ترین مشکل اجرای قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۶۲۷
خانم دکتر سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه صبح بخیر ایران شبکه اول سیما، درخصوص قانون هوای پاک و موضوعات پیرامون آن توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
ایشان در ابتدای صحبت‌های خود به صراحت اعلام کرد: زمانی می‌توانیم در کنترل آلودگی هوا موفقیتی کسب کنیم که مدیران مسئول در مدیریت آلودگی هوا، اراده لازم برای انجام کار‌هایی را که به عهده شان است، در عمل داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفیعی یادآور شد: در طول سه دهه گذشته حذف سرب از بنزین و حذف بسیاری از آلاینده‌های گازی برای مدیریت آلودگی هوا انجام شده، اما کافی نیست.
وی افزود: طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه ۲۷ هزار نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
رئیس فراکسیون محیط زیست ادامه داد: از سالی که ما وارد مجلس شدیم، متوجه شدیم که برای اجرای قانون خوبی به نام قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ مصوب شده، هیچ ردیف بودجه‌ای مستقلی در نظر گرفته نشده است.
رفیعی تأکید کرد: هرچند به دستگاه‌ها برای اجرای این قانون بودجه‌هایی اختصاص یافته بود، اما خود این قانون ردیف بودجه نداشت و برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، بودجه‌ای بالغ بر ۳۲۰ میلیارد به آن تعلق گرفت.
وی خاطرنشان کرد: البته الان نمی‌دانم این بودجه چقدر در راستای خود این قانون هزینه شده و فعلاً گزارشی نیامده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست درباره تشکیل پرونده برای دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشته اند، توضیح داد: مبنای ما برای اعمال ماده ۲۳۴ و تشکیل پرونده برای ترک فعل دستگاه ها، دو گزارش دیوان محاسبات بود که در هر دو گزارش مفصلاً و تخصصی، تمامی وظایف و تکالیف مستقیم و غیرمستقیم دستگاه‌ها در زمینه قانون هوای پاک بررسی شدند.
رفیعی اضافه کرد: یکی از قطورترین پرونده‌هایی که هشت ماه پیش از مجلس به قوه قضائیه رفت، همین پرونده بود.
وی گفت: وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست، دستگاه‌هایی هستند که ترک فعل هایشان خیلی زیاد بوده است.
ایشان درخصوص جواب قوه قضائیه و نتیجه رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: بعد از هشت ماه که ما این پرونده را به قوه قضائیه ارسال کردیم، هنوز جواب خاصی از نتایج رسیدگی به این پرونده دریافت نکرده ایم.
رئیس فراکسیون محیط زیست درباره بودجه قانون هوای پاک در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: الان عدد و رقمی را نمی‌توانم بگویم، چون بودجه باید اول به صورت لایحه بیاید؛ اما به دستگاه‌ها گفته ایم که هزینه‌ها را در لایحه بودجه حتماً منطقی ببینند تا بتوانند آن را انجام دهند.
رفیعی همچنین تأکید کرد: هرچند در اجرای قانون هوای پاک مشکلاتی وجود دارد، اما به این حد نیست که دست و پای ما را ببندد و نتوانیم کار را انجام دهیم؛ چراکه بیشترین مشکل، نبودن عزم و اراده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس فراکسیون محیط زیست قانون هوای پاک اجرای قانون آلودگی هوا دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت